مشاعر مختلطة من الفرح والترقب، أثارها قرار السلطات المصرية فتح معبر رفح بشكل دائم أمام الحركة بين مصر وقطاع غزة، كما أشاع توقيع اتفاق المصالحة الفلسطينية، الذي أنهى أربع سنوات من الانقسام، أجواء من الارتياح، لكن الدعوة إلى الزحف يوم 15 مايو الجاري إلى القدس، والتي انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، وأعربت قوى سياسية وشعبية عن تأييدها، أثارت الكثير من المخاوف لدى سكان المناطق القريبة من الشريط الحدودي مع غزة، وسط أنباء عن إغلاق جسر السلام (المعبر الرئيسي المؤدي إلى مدن شمال سيناء)، وسعي التجار المحموم إلى تخزين السلع الغذائية، تحسبا لتدفق أعداد كبيرة للمشاركة في يوم الزحف، أو خوفا من تعطل حركة النقل من وإلى مدن سيناء.
وأعلنت قوى سياسية في شمال سيناء عن مشاركتها في يوم الزحف، حيث دشنت الحركة الثورية الاشتراكية اليسارية صفحة لها على موقع ‘فيس بوك’ حددت فيها ميدان الحرية بوسط مدينة العريش لتحرك الزحف نحو الحدود.
وتسيطر على سكان مدينتي العريش ورفح مخاوف حول عدم قدرة المحافظة على استيعاب الأعداد الهائلة التي من المتوقع مشاركتها في الزحف وعدم وجود مؤن كافية، ما دفع بعض التجار إلى تخزين كميات كبيرة من المواد الغذائية والبضائع، وسط شائعات حول نية السلطات إغلاق كوبري السلام يوم الزحف، وهو ما سيعطل وصول الإمدادات إلى المحافظة.
ورغم أجواء القلق والترقب، فإن ذلك لم يخف مشاعر الفرحة والترحيب بإعادة فتح معبر رفح، حيث انتعشت الآمال لدى القوى الشعبية والسياسية والاقتصادية لخلق مستقبل يليق بالعلاقة بين الشعبين المصري والفلسطيني رسميا وشعبيا، خصوصا مع إنهاء معاناة أهالي قطاع غزة طوال سنوات الانقسام، التي أغلق فيها المعبر بشكل شبه متواصل.
ويقول مؤسس إحدى النقابات المستقلة للسائقين أشرف قويدر، إن فتح المعبر يعني توفير عمل دائم لمئات السائقين الذين يعملون بالمنطقة، بعد سنوات من العمل المتقطع وانعدام الاستقرار المالي لهم ولأسرهم.
ويرى محمد علي سلامة من سكان رفح الفلسطينية أن تنشيط حركة التجارة بين الجانبين المصري والفلسطيني بشكل علني من شأنه وقف حركة نقل البضائع عبر الأنفاق، التي استنزفت ميزانية الأسر الفلسطينية نتيجة ارتفاع أسعار البضائع التي تصل من مصر بسبب ارتفاع تكلفة النقل عبر الأنفاق.
ويؤكد منسق حزب ‘الكرامة’ المصري في العريش حاتم البلك أن فتح المعبر يمثل خطوة كبيرة نحو كسر الحصار عن غزة، وأن القوى السياسية طالبت بفتحه مرارا وتكرارا، وجاء القرار المرتقب تنفيده ليحقق مطالب القوى السياسية الوطنية والشعبية.